الحسيمة 10 يناير 2016
تقرير اليوم الدراسي الخاص بسند الملكية
و المنظم من طرف النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب و جمعية المنتدى للسلامة الطرقية و المحافظة على البيئة بفندق باسيليك بالحسيمة الأحد 10 يناير 2016
يأتي تنظيم هذه اليوم الخاص بسند الملكية الخاص بالدراجات لفائدة العاملين في قطاع الفحص التقني بالمغرب و المنظم من طرف النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب وجمعية المنتدى للسلامة الطرقية و المحافظة على البيئة ,في إطار برنامج يتنقل عبر الجهات فبعد الدار البيضاء و مراكش يأتي الدور على الجهة الشرقية التي كانت على موعد مع هدا التكوين بمدينة الحسيمة يوم الأحد 10 يناير 64و65المتعلق بمدونة السير على الطرق و لاسيما المادتي
2013فبراير07والتي صدرت نصوصها التطبيقية بالجريدة الرسمية بتاريخ
والتي من بين ما جاء فيه ان سند وثيقة الملكية لا يسلم من طرف مركز المراقبة التقنية الا بعد التحقق من الخصائص التقنية للمركبة المقدمة وفقا للبروكوتول الذي
من نفس القانون و نظرا للصعوبات التي أبانت عنها110وضعته الوزارة تطبيقا للمادتين
بداية هذه العملية فقد ارتأت الجهة المنظمة تنظيم هذا التكوين بمعية الوزارة الوصية على القطاع لتوضيح والإجابة على تساؤلات الفاحصين التقنيين وكذا مدهم بالمعلومات المرتبطة
بالخصائص التقنية للدراجات ليكونوا أكثر الماما بالعمل الذي يقومون به من جهة و إنجاح هذه العملية من جهة أخرى لما لها من نتائج ايجابية على القطاع و كدا المساهمة في الحد من افة حوادث السير في المغرب,
بعد افتتاح اللقاء من طرف السيد أحمد مروان النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب للترحيب و التذكير بمناسبة الأيام التكوينية و تقديم برنامج الأيام ,تقدم بعدها الأستاد عبد السلام البوقديدي الدي أطر هدا اللقاء بورقة تضمنت في تقديمها إلى المرجع القانوني و كدا الأسباب الذاتية و الموضوعية المرتبطة بوثيقة سند الملكية للدراجات بالنظر إلى حوادث السير التي تتسبب فيها بنسبة تفوق 40 بالمائة وأن عددها المتوفرة على ترقيم لا تتجاوز 5 بالمائة من أصل مليون تقريبا التي تجوب الطريق العمومية ،بعد هدا عرج على أصناف سند الملكية و المراحل التي ستقبل
عليها الوزارة لتطبيق عملية الترقيم للدراجات القديمة و الجديدة و كدا المقبلة على تحويل الملكية و كدا نظير السند مع الإشارة إلى الوثائق اللازمة بكل حالة و مرحل إنجاز العملية من طرف العاملين داخل مراكز الفحص التقني مع تقديم لنموذج سند الملكية وتبعاتها من لوحة الترقيم و اللاصق الورقي الذي يحتوي هو اللآخر على رقم تسلسلي،كما قام بتقديم مبسط للعملية في كيفية أخد المعلومات من الدراجات مع الاستعانة بآلة تقنية تتضمن قاعدة للمعلومات تتضمن المميزات التقنية لمختلف العربات و المصادق
عليها التي توضح بجلاء مختلف الخصائص التقنية ومنها حجم الأسطنة ،التي اعتمدت عليها الوزارة الوصية في وضع القاعدة المعلوماتية في البوابة الإلكترونية المخصصة لعملية إصدار سند الملكية،بالإعتماد بشكل كبير على صنف المركبة الذي يتضمنه الرقم التسلسلي,
و في شقها النظري تفضل الأستاد عبد السلام البوقديدي- و هو أستاد مكلف بالتكوين الأولي للفاحصين التقنيين بالمعهد التبع لمكتب التكوين المهني- في الفترة المسائية على تتمة ورقته التي كانت غنية نصف حيث تناول المرجع القانوني للعملية و المستمد من مدونة السير قانون 52-05 بالإضافة إلى إعطاء صورة شمولية عن قطاع الدراجات و ما تعتريه من اختلالات لعل أهمها غزو المنتوج الصيني للسوق المغربية ومنه تواجد مجموعة من المركبات التي تتضمن ورقة ضمانها معلومات تقنية لا تطابق ما هو موجود على محركها خصوصا حجم المحرك بحكم أن مراكز الفحص التقني معنية بالتي لا يتجاوز حجم محركها50 سنتمتر مكعب ،وما فوقها فتسلم له ورقة التعريف التقنية لدراجته قبل التوجه إلى مراكز تسجيل السيارات لإتمام الإجراءات قصد تسليمه الورقة الرمادية وفقا للقانون الدي سبق دكره،كما تطرق إلى الخصائص التقنية بالتفصيل و إلى جميع أصناف المركبات التي تدخل في خانة الدراجات انطلاقا من الخصائص التقنية و المرجع القانوني و اعطى للحاضرين- الطرق المثلى لإنجاز وتسليم وثيقة سند الملكية -و المشكلين من العاملين في قطاع الفحص التقني كما عرف هدا اليوم حضور ممثل عن إدارة الأمن بإقليم الحسيمة و أحد المسؤولين التجاريين لبيع الدراجات بحكم أن الموضوع يهمهم,
وفي الأخير تم تجميع التوصيات التي انبثقت عن هده اليوم التكويني على أساس تجميعها بعد القيام بجولة بمختلف جهات المملكة لإيصال مضمونها إلى أكبر عدد ممكن من العاملين في مجال الفحص التقني بالمغرب، و ستكون الجهة الشماليةالوجهة المقبلة إن شاء الله,
الحسيمة 10 يناير 2016
النائب الأول للكات
السيد أحمد مروان ب الوطني
للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب
المرفقات :صور+ ملصق النشاط .
