من النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب

إلى السيد احمد بهنيس-

عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل

إلى السيد وزير التشغيل والتكوين المهني -

إلى السيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي-

 

الموضوع – تصحيح و تحيين وضعية العاملين في مراكز الفحص التقني للعربات المغرب

و بعد         

تتقدم النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب إلى سيادتكم لتخبركم وتحيطكم علما أن العاملين في هذا القطاع داخل مراكز الفحص التقني لا يتمتعون بحقهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما تفرضه القوانين الاجتماعية لبلدنا المغرب و الذي أراد له صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلا أن يكون بلد حق و قانون.                                   و بعد دراسة للموضوع خلصنا إلى أن هاته  الطبقة العاملة تنقسم إلى خمس فئات  على مستوى مراكز الفحص التقني.

 

فئة أولى–     تعمل داخل مراكز الفحص التقني و ليست مسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

فئة ثانية-     تعمل داخل مراكز الفحص التقني و مسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و لا يؤدى عنها مما يجعلها في حكم غير المستفيدة.

فئة ثالثة–      عاملة  بمراكز الفحص التقني و مصرح بهاو لكن باجر غير الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه الأجير.

فئة رابعة-     تعمل في مراكز الفحص التقني و يصرح بها تارة و تارة أخرى لا يصرح بها.

فئة خامسة-     المصرح بها وفق الضوابط القانونية المعمول بها وهي قليلة العدد.

إن الهدف من هدا الشرح ءاحالة سيادتكم على حجم الخسارة التي تتكبدها  الدولة أولا على مستوى ماليتها على أساس أن عدد كبير من العاملين بقطاعنا غير مصرح بهم أو مصرح بهم بطريقة من الطرق التي لا تعود بالنفع على بلادنا من جهةو من جهة أخرى كل القوانين التي يلتزم بها الفاحص التقني في ميدانه و التي يسهر على تطبيقها و إن لم يفعل  تطبق في حقه القوانين الزجرية  المرادفة لتهاونه أو نسيانه و هذا كله لا يشفع له في الاستفادة من حقه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطريقة و واضحة و شفافة

كما نحيطكم علما أن موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حال عدم التصريح يطلبون من العامل التوجه عند مشغله لمطالبته بتأدية ما عليه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و هدا أمر نرفضه لأننا نعتبر أن لمؤسستكم، -الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - أجهزتها الخاصة للمراقبة والتتبع.

و إيمانا منا بان هاته الرسالة سوف تعطي نتائج ايجابية تعود بالنفع على العاملين داخل مراكز الفحص التقني بالمغرب  والبلاد. ومن كل ما سبق  فإننا نطلب من السادة :

أولا– السيد وزير التشغيل و التكوين المهني بان يخصص لجنة خاصة بمراكز الفحص التقني من اجل تحيين و تصحيح وضعية كل الفاحصين التقنين و العاملين بالمركز موضوع المراقبة مع التصريح بالآخرين غير المصرح بهم .

ثانيا - السيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بان يعطي أوامره بعدم التساهل مع كل من تبث في حقه انه أهدر حق من حقوق العاملين بقطاع الفحص التقني المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

ثالثا– السيد احمد بهنيس –عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل تتبع الموضوع أعلاه مع وزير التشغيل والتكوين المهني على مستوى مجلس المستشارين .

رابعا- السيد احمد بهنيس –عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل بان يتابع هذا الموضوع مع السيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

وأخيرا، تقبلــوا منا فائـــق الاحتـرام و التقدير.

 

الكاتب الوطني

السيد مكرم الزبير