الموضوع :تقرير عن نشاط

نوع النشاط :ندوة وطنية تحت شعار:" الفاحص التقني و الإكراهات القانونية : الواجبات و الحقوق"

الهيئة المنظمة: النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب.

المكان :دار الاتحاد جامع ولد الحمراء طريق مسجد الحسن الثاني الدار البيضاء.

الزمان :الأحد 27 يونيو 2010 على الساعة 10 صباحا.

         نظمت النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب ندوة وطنية اختير لها كشعار"الفاحص التقني  و الاكراهات القانونية : "الواجبات و الحقوق" بدار الاتحاد التابعة للاتحاد المغربي للشغل بالمدينة القديمة قرب مسجد ولد الحمراء طريق مسجد الحسن الثاني بالبيضاء وذلك يوم الأحد 27 يونيو 2010. 

         وعيا منها بفتح نقاش و حوار جدي مع مختلف المتدخلين في عملية المراقبة التقنية و مواكبة التطورات التي عرفها القطاع، نظمت النقابة هاته الندوة ولتنشيطها وجهت الدعوة لكل من : الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، المركز الوطني للتجارب و التصديق، جمعية البوغاز للفاحصين التقنيين، الفاعلين الجدد في القطاع دكرا DEKRA، ا س ج ا س  S.G.Sسلامة  SALAMAممثلين على التوالي بالسادة سعيد بلاغي، عبد الاله خليفي بمعية بلال دفع، عبد الحليم العازبي، عبد المنعم موحدي، بوشعيب فيصل (و إن حضر بصفته الشخصية)، في حين لم يحضر أي شخص عن "سلامة" "SALAMA".

         انطلقت الندوة بقراءة الفاتحة على الأخ محمد مدهون (فاحص تقني) الذي وافته المنية مؤخرا إثر حادثة سير، وبعد ذلك التذكير بمناسبة الندوة، وتقديم برنامجها وكذا ضيوفها ثم أعطيت الكلمة للسيد سعيد بلاغي الذي رحب بالحضور في كلمة أكد من خلالها دور النقابة التوعوي و أشار إلى مدونة السير و ما عرفته من تجادب و ما لهاته الأنشطة من دور في بلورة بعض المقترحات التي يعود بالنفع على القطاع كما أكد على أن النقابة أبوابها مفتوحة لمثل هاته اللقاءات.

         بعده أعطيت الكلمة للكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنين بالمغرب، أكد فيها السيد الزبير مكرم أن المغرب دخل اليوم مجموعة من الأوراش و التي لابد أن ينخرط فيها الجميع بحزم        و مسؤولية من خلال تحديث الوزارة للقطاع و الرفع من مستوى إنتاجيته (عبر توفيره للعاملين بالقطاع وسائل حديثة وتكوينا مستمرا للحفاظ و تحسين و تحيين)المعلومات التقنية    والمهنية  وختم كلمته بعد إعطائه لأرقام عن حالات الطرد وبعض الحالات المماثلة، أن النقابة تطالب سلم اجتماعي مع جميع عناصر السلامة الطرقية ببلادنا، بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد عبد الإلاه خليفي الذي كان مقتطبا في تدخله الأولي على أساس إغناء النقاش بالأسئلة من طرف الحضور للرد الشيء الذي أغنى كلمة ممثل المركز الوطني للتجارب و التصديق في تدخل آخر أشار فيه إلى العلاقة التي تجمع المركز بالنقابة حيث

أشار أن هاته الأخيرة كانت حريصة على نقل تساؤلات الفاحصين للمركز في شكل لقاءات دورية، و أنه ممتن للدعوة لإيمانه بقيمة و نتائج هاته اللقاءات، و أنه على استعداد للمشاركة في مثل هاته الأنشطة في مستقبل الأيام، و عرج على دور المركز الوطني في المراقبة لعمل الفاحصين و القطاع ككل. و أن العاملين بالقطاع استجابوا تدريجيا و اندمجوا مع التغيير الذي جاءت به الوزارة من خلال دفتر التحملات الذي تنكب حاليا الوزارة على تلقيحه وتعديله ليكون ملائما للقطاع و إضافة بعض الملاحظات التي فرضت نفسها بعد التطبيق الأولي لدفتر التحملات رقم 143 الصادر سنة 2006 ثم أعطى صورة للفحص التقني بالمغرب قبل و بعد تجديده، و أن سنة 2009 لم تعرف توقيفات باستثناء حالة وحيدة، وبعد ذلك أعطى فكرة لمقترح الوزارة لحل إشكالية الرقم التسلسلي، وذلك عن طريق آلة إلكترونية  كان المركز الوطني سباقا للعمل بها منذ سنتين، التي ستستعين بها مراكز الفحص التقني (يقدر ثمنها ما بين 200 إلى 300 ألف درهم) و ستصبح ملزمة لهم خصوصا في عملية الفحص التقني الخاص بتغيير الملكية هاته العملية ستعرف بعض المتغيرات وكذا الشهادة "محضر الفحص" و هذا كله يدخل في عمل الوزارة الساعي إلى تأهيل الفحص و جاهزية الفاحص التقني لاتخاذ القرار السليم خصوصا في تعريف العربة.

         وعن مؤسسة دكرا  DEKRAأشار ممثلها السيد عبد المنعم موحدي إلى الدعم القانوني و المساندة التي تقدم من طرف النظام الشبكاتي للفاحص التقني خصوصا في الملفات المعروضة أمام القضاء و هي في مجملها مرتبطة بتعريف العربة، مستدلا بذلك على بعض الحالات التي قامت بها مؤسستهم وأضاف بأن دفتر التحملات فهو واضح وسيزيد وضوحا بعد التعديل الذي سيطرأ عليه، حيث يبقى المشكل في الجهاز القضائي في فهمه لهاته التعاريف و أن الفاحص التقني ينحصر عمله في المقارنة بين ما هو مدون بالورقة الرمادية مع ما هو منقوش على هيكل العربة لا أكثر، ثم ذكر بالتعريف وفق ماهو منصوص عليه بمدونة السير التي تضمنت لأكثر من 40 أربعين نص قانوني يخص القطاع الذي اعتبره شيء إيجابي.

         وفي مداخلة السيد عبد الحليم العازبي التي تمحورت حول الرقم التسلسلي: اكراهات و حلول، أكد ممثل جمعية البوغاز للفاحصين التقنيين أن المراقبة التقنية عملية دورية تهدف إلى التحقق من مدى استجابة المركبات للشروط القانونية، و خلوها من أي عيب ميكانيكي أو خلل تقني و أن التأهيل جاء للرفع من المردودية و جودة الخدمات و من تم تحسين الحالة الميكانيكية للحظيرة الوطنية في أفق مطابقتها لشروط السلامة الطرقية و البيئية، ثم أعطى فكرة عن مستلزمات المراكز من معدات ونظام معلوماتي،  و ضرورة التقيد بالتطبيق الحرفي لدليل المراقبة و ختم مداخلته أنه يستحيل ضبط عملية التزوير التي تطال الرقم المنقوش على هياكل السيارات بالعين المجردة كما هو مقرر، و ما يرافقها في بعض الحالات- من مساءلة قانونية و في أخرى إلى تجريم الفاحص التقني و اتهامه بالتزوير و المشاركة فيه.

         بعد ذلك ارتأى مسير الندوة السيد أحمد مروان إعطاء الكلمة، للسيد بوشعيب فيصل مكون بمؤسسة أ س ج ا س  S.G.Sو إن حضر بصفته الشخصية، أشار فيها إلى تعريف الرقم التسلسلي وفق ما هو منصوص عليه و قام بشره و أنهم كمؤسسة واعية كل الوعي بدوره في عملية الفحص التقني بشكل عام وفي تعريف السيارة بشكل خاص. بعد الانتهاء من تدخلات الضيوف أعطيت الكلمة للحضور الذي كان متوسط العدد مكون من فاحصين تقنيين و رؤساء المراكز و بعض الأرباب،هاته التدخلات تمحورت جلها حول المشاكل المترتبة عن مراقبة رقم الهيكل الذي تعتبر من الاكراهات القانونية التي تشغل بالهم، بالإضافة إلى سرد بعض المقترحات المرتبطة بالمهنة كالمشكل الصحي و البيئي لعوادم السيارات داخل المراكز التي تفتقر جله إلى تهوية كافية من شأنها تخفيف العبء الصحي على العاملين داخل المركز هذا العائق بلغ حد المطالبة بإعفاء المراكز من هاته العملية من طرف أحد المتدخلين، من جهة أخرى أشار أحد المتدخلين أن بعض الأرباب يضيفون مهام أخرى للفاحص داخل المركز غير الفحص الشيء الذي يساهم في إجهاد حقيقي و كذا الزيادة في العدد المسموح لمراقبته و في تدخل آخر طالب بضرورة تساوي العقوبة بين المركز و الفاحص و عدم الاقتصار على هذا الأخير فقط في التوقيف أو الإنذار، وربط سحب شهادة الكفاءة المهنية برخصة السياقة، ونبه أحد الحاضرين إلى ضرورة الاستفادة من أصحاب التجارب في القطاع و ببلورة منظور تتم فيه هاته العملية، كما تمت الإشارة إلى ظروف العمل داخل المراكز و منها إلى عدم تسجيل مجموعة من العاملين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كانت هاته مجمل التدخلات التي غلب عليه موضوع الرقم التسلسلي و المساءلة القانونية.

         بعد ذلك كانت هناك ردود على مختلف التساؤلات إن لم نقل جميعها، بدءا بالرقم التسلسلي الذي تبقى الآلة الالكترونية هي الحل المقترح من طرف الوزارة الوصية على القطاع، و استبعاد إعفاء الفاحصين من عملية  مراقبة عوادم السيارات الذي يدخل ضمنيا في عملية المراقبة التقنية، و أن الزيادة في العدد عوقب بشأنها بعض الفاحصين و المراكز، و أنها ستقنن من طرف الوزارة عن طريق الشبكات بضبط وقت مراقبة كل سيارة و عدم المرور إلى أخرى إلا بعد استنفاد المدة القانونية للأولى و عند بلوغ العدد المسموح به سيتوقف النظام المعلوماتي لخط المراقبة المعني بالأمر، وتساوي العقوبة بين الفاحص و المركز لا يتساوى إلا في حالة استمرار الفاحص في العمل بالرغم من أن بعض الآليات معطلة الشيء الذي يحيلنا على ضرورة تقنين العلاقة بين العاملين و الأرباب، القانونية، لكي لا يتم الضغط باستغلال هشاشة هاته العلاقة. التي طالبت بخصوصها النقابة هي الأخرى ضرورة تقنينها كما راسلت الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSSقصد مراقبة و تحسين وضعية العاملين بشكل عام على طول التراب الوطني و منها تصحيح بعض الاختلالات التي تعرفها بعض المراكز.

         بعد استراحة قصيرة تخللها حفل شاي على شرف الحضور، غادر السيد خليفي عبد الالاه         و تواصلت المنافسة بحضور باقي الضيوف إلى بعض النقاط تنظيمية الخاصة ، بالنقابة داخليا.

         و كما كان مقررا ،أسدل الستار على أشغال هاته الندوة في حدود الثانية زوالا

                                                                  عن المكتب الوطني للفاحصين التقنيين بالمغرب