تتقدم النقابة الوطنية للفاحصين التقنيينبالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى سيادتكم بمذكرة حول الوضعالاجتماعي و المهني و القانوني للفاحصين التقنيين بالمغرب بناءا على توصيات المؤتمرالوطني الثاني لهيئتنا 
 

 

 

مراكش في   10-08-11

 

إلى

السيد احمد بهنيس عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل

إلى السيد الوزير الأول

إلى السيد الأمين العام للحكومة

إلى السيد وزير الداخلية

إلى السيد وزير العدل

إلى السيد وزير التجهيز و النقل

إلى السيد مدير المركز الوطني للتجارب و التصديق

 

 

الموضوع- مذكرة حول وضعية الفاحصين التقنيين بالمغرب

 

وبعد،

تتقدم النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى سيادتكم بمذكرة حول الوضع الاجتماعي و المهني و القانوني للفاحصين التقنيين بالمغرب بناءا على توصيات المؤتمر الوطني الثاني لهيئتنا.

 شهدت الساحة الوطنية المتعلقة بقطاع الفحص التقني مستجدات و متغيرات مرتبطة أساسا بدفتر التحملات الجديدو الدي تم اعداده  بالصيغة التي تليق بمقام  مهندسيها و الذي تسرب إلينا منه بعض المحتويات دون إشراكنا في مناقشته و إبداء الرأي فيه . و بناءا على توصيات المؤتمر الوطني الثاني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب و انسجاما مع قرارات المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 26/06/2011 و رغبة منا  في إعادة الاعتبار للفاحص التقني و إزالة الحيف الذي لحق به أمام ارتفاع وثيرة الاضطهاد النفسي و الاجتماعي و استغلاله مهنيا في كل ما يتنافى مع القوانين التي تصدرها وزارة التجهيز و النقل و دلك على مرأى و مسمع بل و تجاهل الوزارة الوصية و الانحياز التام لأصحاب المشاريع و أرباب مراكز الفحص التقني الشئ الذي اضعف الفاحص التقني على مستوى

 قراراته المهنية و يعرض مستقبله الاجتماعي و المهني للخطر  و المتمثلة في :

أولا –عدم الاستجابة لطلب الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع رغم الطلبات الموجهة إلى كل من  السيد وزير التجهيز و النقل و السيد مدير المركز الوطني للتجارب و التصديق  بالرغم من أن القانون  يحث السلطات على تشجيع المفاوضة الجماعية و تشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية للشغل و فق الشروط التي ينص عليها القانون و أمام تعنت الوزارة الوصية على القطاع و لا سيما و أن الدفع بمفاوضات جماعية من شانه أن يرقى بمستوى السلامة الطرقية  و بمستوى الفحص التقني  من جهة أخرى إن رفض الوزارة مناقشة الجانب الاجتماعي  للفاحص التقني بدعوى انه لا يهمها يجعل من هده الأخيرة تخرج عن الأعراف العلمية و العملية   التي تنص على أن لا تنمية  و لا جودة  بدون عنصر بشري يعمل في مناخ و ظروف جيدة

أما على مستوى العقوبات و الغرامات المالية فقد ارتأت الوزارة انه  لا سبيل إلى الانصياع إلى أوامرها و قوانينها المعدة بطريقة أحادية الجانب  و غير تشاوريه إلا بإقرار ما يضعف  معنويات الفاحص التقني من عقوبات سالبة للحرية و غرامات مالية كبيرة في وقت يعمل فيه هدا الأخير في ظروف لا تتوفر فيها شروط العمل الكريم  و بالتالي لا يمكنه اتخاذ القرار السليم خصوصا ادا علمنا أن العمل داخل مراكز الفحص التقني  يتم تقيمه بالمفهوم التجاري و ليس بمدى تطبيق قوانين السلامة الطرقية أو مدونة السير و بالتالي فشروط  مقاربة المسؤولية بالمحاسبة  غير متوفرة و كل تمادي في عدم الاهتمام بشؤون الفاحصين التقنيين الاجتماعية و المهنية و الدستورية لن يؤدي إلا إلى  خلق المفارقات الكبرى السلبية و نطالب في هذا الإطار بان تتحمل الدولة مسؤولياتها القانونية و الدستورية..

من جهة أخرى  أمام هده الضغوطات النفسية المضطهدة نلاحظ أن 90 في المائة من الفاحصين التقنيين لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم العلاقة بينهم و بين  رب المركز الشئ الذي يجعل من هذا الأخير- رب المركز- يتدخل في كل أمر يهم الفاحص التقني في  قراراته  مستغلا  تملص وزارة النقل و التجهيز من الدفاع عن العنصر الأساسي في منظومة السلامة  الطرقية- قطاع الفحص التقني-

ثانيا- إلغاء دفتر التحملات الجديد التي  تحتفظ به الوزارة في دواليبها  لأن عدم إشراك النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين في مناقشته و تحليله و إبداء الرأي في محتواه  يعتبر خرقا للقوانين و مبدأ التشاور  الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعين في إعداد السياسات العمومية و تفعيلها و تنفيذها و تقيمها. .

إن عدم إخراج مسودة دفتر التحملات الجديد إلى المناقشة له برهان و تأكيد على أن وزارة النقل و التجهيز سوف تسلك نفس منهاج دفتر التحملات القديم أي أنها سوف تفرض بطريقة تعسفية على الفاحصين التقنيين الموافقة على هذا القانون المنظم بواسطة التوقيع عليه و المصادقة على الإمضاء  مقابل تجديد البطاقة المهنية  الشئ الذي سوف يدفع بكل الفاحصين التقنيين إلى الامتثال للأوامر،  في خرق سافر للقوانين  خصوصا اذا علمنا أن هدا القانون المنظم – دفتر التحملات – تتم مناقشته مع أرباب مراكز الفحص التقني و أصحاب المشاريع  في إقصاء تام للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب .

ثالثا- إلغاء نظام تجديد البطائق المهنية  و اعتماد بطائق دائمة  كما كان عليه الأمر سابقا لان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية  بإجراء امتحان  نيل هاته الوثيقة يفتح المجال أمام الفاحص التقني للاستفادة من مناصب شغل و بالتالي التعاقد الاجتماعي على أساس التعاقد المهني الشئ الذي لم تأخده وزارة التجهيز و النقل بعين الاعتبار بحيث يعيش الفاحص التقني كل مدة ثلاث سنوات تجديدا لوضعيته المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية و بالتالي تكون الخلية الأساسية للمجتمع – الأسرة- مهددة في حمايتها و استقرارها في قطاع لا يضمن و لا يسمح بالاستقرار و ذلك كله أمام تعنت و تجاهل الوزارة لمطالبنا المهنية و الاجتماعية و الدستورية و الأمر الذي لا يتوفر عليه دفتر التحملات المرتقب فرضه على الفاحص التقني.

 رابعا- إعادة النظر في مدونة السير في الشق المتعلق بالفاحص التقني -.

-خامسا- إلغاء حالة التنافي بين مدونة السير في شقها المتعلق بدفتر التحملات و الدستور الجديد خصوصا في الفصل 8 و الفصل 13 و الفصل 27 و الفصل 31 و الفصل 32 و التصدير الدستوري  

إن النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب عملت وتعمل جاهدة على خلق سلم اجتماعي بين جميع مكونات الفحص التقني لكن دون جدوى خصوصا وأننا كهيئة نقابية عقدنا ندوات و لقاءات تواصلية شرحنا فيها تصورنا للسلامة الطرقية عبر الفحص التقني كما  راسلنا  جميع الهيئات ذات الصلة،  في المواضيع التالية :

- مشروع التنظيم الذاتي الذي قام أساسا على توضيح المسؤوليات و الحقوق و الواجبات بطريقة متوازنة تضمن الإنتاجية تحت إشراف القانون

-نموذج عقد العمل و الذي تمنينا  اعتماده من طرف  أرباب مراكز الفحص التقني و الوزارة الوصية  حتى يتسنى لنا كتقنيين القيام بواجبنا على أحسن وجه ممكن

-مشروع الاتفاقية الجماعية التي أعدت أساسا من اجل التفاوض الجماعي لكل المتدخلين في عملية الفحص التقني حتى يتم الاتفاق على مختلف المفاهيم و حل نسبة كبيرة من المشاكل.

 

إن تعنت الإدارة في القيام بدورها خصوصا في الشق المتعلق بالفاحص التقني و عدم إلزامية  عقدة العمل و الاتفاقية الجماعية يضيع على خزينة الدولة أموالا طائلة يمكن جنيها من التصريح الحقيقي لأجور الفاحصين التقنيين ناهيك عن الاستقرار المهني و الاجتماعي للفاحص التقني خصوصا و نحن نعلم أن عدد كبير من العاملين بمراكز الفحص التقني مسجلين بالراتب الأدنى للأجور او باجر لا يتماشى مع مؤهلاته المهنية من جهة و من جهة ثانية   حجم  المسؤولية التي يتولاها  و هذا أمر يثير مجموعة من التساؤلات.

لذا نحيطكم علما أن النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب عازمة على اتخاذ كل مبادرة نقابية في ضل القوانين الجاري بها العمل من اجل تحقيق مطالبها خصوصا فيما يتعلق بالعمل و العيش الكريمين .

و عليه فإننا نطلب من سيادتكم الانكباب على دراسة وضعية الفاحصين التقنيين بالمغرب والاستجابة لمطالبنا المشروعة المتمثلة في الاهتمام بالعنصر البشري العامل في قطاع الفحص التقني  من اجل تحقيق عدالة اجتماعية و مهنية ستنعكس حتما و ايجابيا على مستوى السلامة الطرقية.

و في الأخير  نؤكد لسيادتكم و على عادتنا أن  النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب كانت دائما سباقة لفتح الحوار و التشاور مع مختلف المتدخلين في القطاع و بما أن منهاجنا راسخ في مبادئه فإننا دائما مستعدين لفتح حوار جاد و مسؤول حول مطالبنا.

و تقبلوا حضرات السادة  فائق احتراماتنا وتقديرنا

 

السيد مكرم الزبير

الكاتب الوطني لنقابة الفاحصين التقنيين بالمغرب