إن الهدف من الفحص التقني هو التحقق من سلامة العربة و مدى صلاحيتها للسير على الطرقات حتى لا تشكل أي خطر يذكر سواء على صاحب العربة أو الغير.
إن هذه الرؤية النبيلة التي على أساسها تقوم السلامة الطرقية لا تنطوي على منطق تجاري فحسب. بل كذلك منطق المسؤولية و الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل خصوصا مشروع مدونة السير و مدونة الشغل كما تذكر بهما وزارة النقل و التجهيز في مختلف إرسالياتها.
20 فبراير 2011
من المسؤولين عن مراكز الفحص التقني
إلى السيد رئيس المركز الوطني للتجارب و التصديق
الموضوع: العمل في أيام العطل الرسمية و الأعياد الوطنية و الدينية من طرف بعض الشركات.
السيد: الرئيس المركز الوطني للتجارب و التصديق
و بعد:
إن الهدف من الفحص التقني هو التحقق من سلامة العربة و مدى صلاحيتها للسير على الطرقات حتى لا تشكل أي خطر يذكر سواء على صاحب العربة أو الغير.
إن هذه الرؤية النبيلة التي على أساسها تقوم السلامة الطرقية لا تنطوي على منطق تجاري فحسب. بل كذلك منطق المسؤولية و الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل خصوصا مشروع مدونة السير و مدونة الشغل كما تذكر بهما وزارة النقل و التجهيز في مختلف إرسالياتها.
كما لا تخفى عليكم إن الوزارة المعنية و الوصية على القطاع قامت بوضع دفتر التحملات الذي يجب على كل فاعل و متدخل في القطاع احترامه و خصوصا مبدأ الحصة الذي ينص على أن كل مركز لا يمكنه تجاوز 20 عربة خفيفة و 13 عربة من الوزن الثقيل على مدى 8 ساعة عمل يوميا و 4 ساعات من العمل يوم السبت كما أن الوزارة الوصية تركت الباب مفتوح أمام أرباب مراكز الفحص التقني لطلب تمديد ساعات العمل حسب وثيرة العمل و بتزكية أو رخصة من طرف المركز الوطني للتجارب و التصديق (حسب دفتر التحملات).
إلا أننا لاحظنا و عاينا أن ما قامت به بعض الشركات بفتح مراكزها يوم ثاني عيد المولد النبوي لتحقيق الربح التجاري المنشود. رغم أنه حسب قانون الشغل (قبل تعديله سنة 2004) لا يتبنى مثل هذه القرارات إلا الشركات التي يشكل انقطاعها عن العمل في الأعياد و عطل نهاية الأسبوع ضررا لها خصوصا إذا كانت تعاملاتها ملزمة بتواريخ التسليم و الاستلام أو كانت تعاملاتها مع الخارج أو يشكل هذا الانقطاع عن العمل ضررا للمواطنين و لا نظن أنه الحال و حتى إن فرضنا أنه واقع الحال فلا بد أن يجمع القرار ¾ من أرباب مراكز الفحص التقني ¾ من الفاحصين التقنيين و اللذين يجب أن يكونوا منتمين لنفس المنطقة الجغرافية و لابد لهذه الاتفاقية في حال قبولها أو رفضها أن تعرض على أنضار مندوبية الشغل المتواجدة في المجال الترابي للقرار.
و عليه فإننا كفاعلين في هذا القطاع الحيوي نطلب منكم السيد الرئيس التدخل العاجل لوقف مثل هذه التصرفات التي قد تضر بمستقبل الفحص التقني و السلامة الطرقية ككل.
و السلام.
